وجهة نظر معارضة لمسودة قانون النفط والغاز العراقي

فؤاد قاسم الأمير

لقد أصبح واضحاً الآن، ونحن في السنة الخامسة من إحتلال العراق، بأن الأسباب التي إدعتها الولايات المتحدة لغزو العراق عارية عن الصحة، وإن السبب الرئيسي للإحتلال هو النفط، وكان العديد من المتابعين يعرفون ذلك في حينه. وخلال سنوات ما بعد الإحتلال صدرت تصريحات وبحوث ودراسات أميركية وغيرها تصل إلى نفس هذه النتيجة. لا نريد أن نكرر ما جاء في هذه الدراسات، ولكن سنشير فقط إلى ما يتعلق بموضوع هذه الورقة.

1. السياسة الأميركية المقترحة لتطوير نفط العراق:

لقد تحدث نائب الرئيس الأميركي ديك جيني في "معهد النفط Institute of Petroleum" في سنة 1999، وعندما كان رئيساً لشركة هاليبرتن، وأمام عدد من الشركات النفطية الكبرى موضحاً أنه في سنة 2010 ستكون هناك حاجة إضافية للنفط تعادل (50) مليون برميل يومياً، وإن الشركات الوطنية تسيطر على ما يقارب من 90% من الإحتياطات النفطية العالمية، وبهذا يبقى النفط بصورة رئيسية عمل حكومات، كما يبقى الشرق الأوسط هو الممول الرئيسي حيث يحتوي على ثلثي الإحتياطات العالمية، وينتج وبأقل الكلف , ( ستكون الحاجة الإضافية للنفط أقل من مما ذكره جيني و قد تصل إلى النصف بسبب نجاح معاهدة كيوتو الأمر الذي لم يتوقعه وكان ولا يزال يسعى إلى رفضها ). بعد ذلك أصبح جيني نائباً للرئيس الأميركي، وكان النفط محور عمله وإهتمامه، ولهذا أسس ما سمي "مجموعة التطوير Development Group"، وسميت أيضاً "القوة الأساسية Basic Force لجيني"، وشملت رؤساء أكبر شركات الطاقة الأميركية، وتم في آذار/2001 وضع "السياسة الوطنية للطاقة National Energy Policy"، والتي أوصت بأن تأخذ الحكومة الأميركية المبادرات في الشرق الأوسط بالضغط على حكوماتها بفتح أسواقها للإستثمارات الأجنبية في مجال النفط.

هكذا بدأ التحضير السياسي للإحتلال بالإضافة إلى التحضيرات العسكرية، وأخذت وزراة الخارجية الأميركية على عاتقها إعداد خطط مستقبل العراق منذ نيسان/2002، بتشكيل مجاميع عمل مختلفة، أهمها مجموعة "الطاقة والنفط"، والتي ضمت بعض الخبراء العراقيين الموجودين في الخارج وخبراء عالميين تم إختيارهم من قبل وزارة الخارجية. وقامت هذه المجموعة بعدة إجتماعات بين كانون الأول/2002 ونيسان/2004، وأوصت بأن ينفتح العراق على الشركات النفطية العالمية بأسرع فرصة ممكنة، وأن يؤسس الظروف الملائمة لجذب الإستثمار الأجنبي في العمليات النفطية وفق عقود المشاركة بالإنتاج، وبصيغ مرنة!!.

في سنة 2004 أصدر "المركز الدولي للضريبة والإستثمار ITIC، International Tax and Investment Center" دراسته التي كانت بعنوان "النفط ومستقبل العراق"، متضمناً توصيات تعتبر عقود المشاركة بالإنتاج النموذج القانوني والمالي هي الحل المناسب لتسهيل عملية النهوض بالصناعة النفطية العراقية، وإن الإستثمار الأجنبي من قبل أعضاء المركز – أي ITIC –، والذي يتم من قبل أي من الشركات الكبرى المنتمية له، يعتبر خطوة أولى مهمة في تفعيل الإقتصاد العراقي. علماً إن ITIC يضم في عضويته حوالي (110) من كبريات الشركات العالمية، بضمنها الشركات النفطية العملاقة مثل شل وبرتش بتروليوم، وأكسن موبيل، وشيفرون تكسكو وهاليبرتن وكونوكوفيليبس وغيرهم.

بهذا وضعت أسس العمل النفطي في العراق، وهي عقود المشاركة بالإنتاج، وهي أحد الأمور الرئيسية في رفض القانون المقترح للنفط والغاز الذي إعتمد هذا النوع من العقود. إن عقود المشاركة بالإنتاج هي عقود "مجازفة risk" في إحتمال عدم العثور على المادة الهيدروكربونية، وما نتحدث عنه في العراق هي حقول مكتشفة وثابتة لا تتضمن أية مجازفة مهما كانت صغيرة في عدم وجود النفط أو الغاز.

2. الإحتياطات النفطية ومبالغ الإستثمارات المطلوبة:

تأتي أهمية العراق من الإحتياطي النفطي العالي الموجود فيه، والإمكانيات العالية رفع هذه الإحتياطيات، وذلك بالنظر لمرور ما يزيد عن ربع قرن من دون إجراء أية تحريات جديدة إضافية. بنفس الوقت لقد ظهر جلياً أن هناك شحة عالمية مقبلة للنفط، حتى في ضوء تطبيق معاهدة كيوتو للحد من الإحتباس الحراري. نحن لا نريد أن ندخل في نقاش حول ما اذا وصل العالم إلى "الذروة" في الإنتاج النفطي أم لا، ولكننا بالتأكيد قريبين من ذلك.

هناك أرقام تختلف جزئياً للإحتياطي النفطي العالمي، بإختلاف طريقة الإحتساب. هنا سنعتمد ما يسمى "النفط التقليدي Conventional" في إحتساب الإحتياطي، أي بإستبعاد القير bitumen، والرمال النفطية tar sand، والحفر العميق جداً بضوء تكنولوجيات جديدة متطورة. على ضوء ذلك نصل إلى إحتياطي نفطي عالمي، بحسب تقديرات برتش بتروليوم لسنة 2005، إلى ما يقارب (1190) مليار برميل، يقع 67% منها في الشرق الأوسط، و77% منها في دول أوبك، والذي يكفي لمدة تقارب (40) سنة بإعتماد الإستهلاك العالمي الحالي للنفط. من هذا الإحتياطي يوجد (262.7) مليار برميل، أي حوالي 22% من الإحتياطي العالمي، في السعودية كأكبر إحتياطي لدولة. وتأتي بعدها إيران (132.5 مليار برميل)، والعراق (115 مليار برميل) كإحتياطي ثابت. علماً أن هناك تحفظات ونقاش حول تضخيم إحتياطي السعودية.

وفي جميع الأرقام المذكورة عن الإحتياطي العالمي والعراقي، فإننا نتحدث عن الإحتياطي الثابت القابل للإستخراج.

إن السؤال يطرح نفسه هل إن أهمية العراق تأتي فقط من الإحتياطي المذكور أعلاه (أي 115 مليار برميل)؟ للإجابة عن هذا السؤال تمت دراسات وتقييمات من أكبر الشركات وأهم المعاهد، ويعطينا "معهد تحليل الأمن العالمي IAGS، Institute for Analysis of Global Security" في 12/5/2003 ارقاماً أخرى عن الإحتياطي، إذ يذكر إن مجلة "إقتصاديات البترول Petroleum Economic Magazine، أوصلت الإحتياطي إلى (200) مليار برميل، كما وإن دراسة "إتحاد العلماء الأميركان Federation of American Scientist" أوصلته إلى (215) مليار برميل. أما الدراسة المشتركة بين "هيئة العلاقات الخارجية Council of Foreign Relations" و"معهد جيمس بيكر في جامعة رايس James Baker III Institute Rice University" فلقد أوصلت الاحتياطي إلى (220) مليار برميل. ويرتفع الإحتياطي النفطي المتوقع في العراق في دراسة "مركز دراسات الطاقة العالمية Center for Global Energy Studies and Petrology & Associates" إلى (300) مليار برميل.

أما دراسة المؤسسة الأميركية المختصة IHS والتي صدرت في أيار/2007، فإنها تقول إن من السهولة إضافة (100) مليار برميل أخرى، ليصبح الإحتياطي (215) مليار، كما وأن الخبير العراقي طارق شفيق قدرالإحتياطي العراقي (330) مليار برميل. وتقول "مجلة النفط والغاز Oil & Gas Journal" في كانون الأول/2002، إن كلفة الإنتاج في العراق لا تتجاوز (1.5) دولار للبرميل، وبهذا يكون الأرخص كلفة في العالم. ويتوقع أن تكون كلف الإنتاج المقبلة من الحقول العملاقة ضمن هذه الأرقام.

وكمثال على ما يمكن توقعه , هو إن إحتياطي حقل شرق بغداد حيث كان يحدد بـ(11) مليار برميل، وأعيد تقديره من قبل دراسات حديثة جدا تمت من قبل الشركات الكبرى لحساب وزارة النفط فأوصلته إلى (15) مليار برميل بإستخدام التكنولوجيات الحديثة في الإحتساب.

لهذا نستطيع بسهولة القول إن الولايات المتحدة قد وجدت "الكنز"، الذي قد يحوي ربع إحتياطي النفطي العالم. و كانت تعتقد أن باحتلالها للعراق ستسقط النظام الإيراني أيضا و بسهولة، وسيكون النفط بيدها. ولكن لم تسر الأمور كما أرادت.

* * *

توجد في مسودة القانون أربعة ملاحق، ثلاثة منها حددت (78) حقل مكتشف. أما الملحق الرابع فيتضمن (65) رقعة استكشافية حيث يحتوي قسم كبير منها على تراكيب عالية الإحتمال في وجود النفط والغاز، ولكن لم يتم حفر آبار إستكشافية فيها. ويجب ملاحظة إن إمكانيات العثور على المواد الهيدروكربونية عالية في العراق، وإن نسب النجاح بلغت (7) آبار تنقيبية عثر فيها على المواد الهيدروكربونية من أصل كل (10) آبار استكشافية تم حفرها، والذي يعني إن مخاطر الإستكشاف ضئيلة جداً.

لقد قدرت اللجان المختلفة، قبيل وبعيد الاحتلال، ان الاستثمارات المطلوبة للحصول على طاقة تصديرية تعادل (3.3) مليون برميل يومياً , تبلغ (4) مليار دولار , موزعة على 2-3 سنوات، بإستغلال الحقول المنتجة فعلياً. ويمكن الصعود بالتصدير ليصل إلى (6.3) مليار برميل يومياً، بإستثمار (21) مليار دولار، موزعة على (4-5) سنوات. و بدأ يقال الآن و بدون دراسة فعلية و للبرهنة على عجز العراق في توفير الاستثمار المطلوب, إن هذه التقديرات قليلة ويتم مضاعفتها. في كل الأحوال حتى إذا أضفنا 50% للإستثمارات المقدرة أصلاً، فنحن نحتاج إلى ما يقارب (33) مليار دولار، موزعة على (5-6) سنوات، للوصول إلى إمكانية تصدير (6.5) مليون برميل يومياً – مع ملاحظة إن الخبير العراقي المعروف طارق شفيق قال في مذكرة مرفوعة لمجلس النواب بأن بإمكان الإحتياطي الثابت الحالي (أي 115 مليار برميل) تطوير إنتاجية , تدريجياً , للوصول إلى (10) مليون برميل يومياً، وإدامة هذا المعدل لأكثر من (10) سنوات، ثم الإستمرار لعشر سنوات أخرى يبدأ بعدها الإنتاج بالإنخفاض دون الحاجة إلى إستكشاف برميل واحد جديد، ويقارن هذا الأمر بروسيا، حيث إن إنتاجها (9.5) مليون برميل يومياً في الوقت الذي يقدر إحتياطيها بـ(74) مليار برميل فقط .

3. لماذا الإلحاح بإصدار قانون النفط الآن؟

إن القوانين السائدة حالياً في العراق تسمح بالتنقيب والتطوير والإنتاج من خلال العمل المباشر وعقود الخدمة، ولكن لا تسمح بالمشاركة الأجنبية في نفط العراق، أي عملياً لا تسمح بعقود المشاركة بالإنتاج. هذا الأمر يناقض ما يريده المحتل وما خطط له أصلاً، و لذا الاصرارعلى إصدار القانون لجعل المشاركة بالإنتاج مسألة قانونية.

أما بالنسبة لمعارضي القانون، و أنا من ضمنهم، فإننا نرى أن لا حاجة آنية للقانون، لأنه يمكن تطوير الصناعة النفطية، وبسهولة، بدونه، إذ لدينا الحقول النفطية الجاهزة للتطوير للوصول إلى (7) مليون برميل يومياً على الأقل، ويمكننا توفير المبالغ اللازمة لهذا التطوير التدريجي، كما وأن لدينا الخبرة، وبالرغم من إنقطاع العراق عن التكنولوجيا الحديثة للربع قرن الماضي، ولمغادرة عدد كبير من الخبراء إلى خارج العراق بسبب الظروف الأمنية السيئة. وفي كل الأحوال إذا كانت هناك حاجة للخبرة الأجنبية فمن الممكن شراؤها أو تأجيرها سواء كتكنولوجياً أو أشخاص أو شركات هندسية، وذلك من خلال عقود خدمة. إضافة لذلك لا خوف من عدم إمكانية التصدير (في حالة البرمجة الصحيحة التدريجية في زيادة الإنتاج)، فالعراق هو البلد الوحيد القادر على سد النقص في النفط في المستقبل.

يجب أن يتم الإنتاج بالتنسيق مع أوبك، مع الضغط عليها لزيادة حصة العراق، ولا حاجة للتوسع الكبير على ضوء الأسعار الحالية. الإنتاج يعتمد على إمكانية العراق في النهوض بإقتصاده وإمكانيته للصرف، مع خزين نقدي مناسب للظروف الإستثنائية ولرفع قيمة الدينار. إن تصدير (3) مليون برميل يومياً يعطي ما يقارب من (88) مليار دولار سنوياً بأسعار (80) دولار للبرميل، ويرتفع الرقم إلى (146) مليار دولار سنوياً بتصدير (5) مليون برميل يومياً. وهذه المبالغ تكفي لسد الإحتياجات وضمن إمكانية الصرف للإقتصاد العراقي، والتركيز على التصنيع اللاحق للنفط مثل المصافي ومعامل البتروكيمياويات، ويمكن أن يشارك الرأسمال الأجنبي في هذه الأمور.

هناك حاجة للقانون لاحقاً وفي ظروف أمنية وتوافقية مناسبة لإخراج القانون المناسب. فهناك أمور تنظيمية يجب وضعها بالقانون على ضوء الوضع السياسي الحالي في الفيدرالية العراقية، وللتأكيد على تحريم المشاركة الأجنبية في إنتاج النفط مع أمور تخص البيئة والحفاظ على المواد الهيدروكربونية وغيرها. إن إصدار قانون في وضع شاذ كما هو عليه الآن سينتج قانون شاذ. مع ملاحظة أن من الواجب الإسراع بإصدار قانون لإخراج شركة النفط الوطنية إلى الوجود.

الأمور الأخرى التي يجب أن يؤكد عليها القانون هو وجود سياسة مركزية في التخطيط للتوسع وتوقيع العقود تحت رقابة البرلمان، تجنباً للفوضى، كما جاءت بوادرها في قانون إقليم كردستان والعقود التي وقعتها حكومة الإقليم. إن الدستور الحالي يعامل المحافظة معاملة الإقليم في الصلاحيات، ولهذا لو سارت المحافظات الأخرى بالطريقة التي سارت عليها حكومة الإقليم، لتم توقيع عشرات العقود الإستكشافية والتطويرية النفطية وبدون سيطرة وتخطيط مركزي مما يؤدي حتماً إلى فوضى نفطية. بنفس الوقت من الممكن تطوير سياسة لا مركزية عالية في التنفيذ.

هناك من يقول إن الخلاف الحالي بين الحكومة الإقليمية والحكومة الإتحادية هو إختلاف دستوري، وفي كيفية فهم وتفسير الدستور. إن الأمر في نظرنا خلاف سياسي وإقتصادي ساعد الدستور في ظهوره كإختلاف دستوري. كما هو معروف فإن الدستور تم وضعه على عجل وتحت ضغوط مختلفة، لذا يحتمل تناقضاته في مواده، ومن الممكن تفسير قسم منها ، لو أخذت بمعزل عن مجمل مواد الدستور، بنفس ما وصلت إليه حكومة الإقليم، وذلك بأن لها الحق الدستوري في إصدار قانونها الخاص وتوقيع عقود الإستثمار بدون أخذ موافقة الحكومة المركزية. ولكن قراءة جيدة لكل الدستور ، وحسب رأينا، تصل إلى الرأي المعاكس تماماً، وهو إن كل ما تم في الإقليم بهذا الخصوص هو غير دستوري وغير قانوني، إذ إن هناك مواد دستورية واضحة مثل المادتين 27 و111 تجعل من الضرورة الرجوع إلى البرلمان المركزي لإتحاد القرار، فالمادة (27) تحرم التصرف بالمال العام الا من خلال قانون , و يجب أن يصدر القانون بالطبع من البرلمان الاتحادي , والمادة (111) تجعل العراقيين حصرا (وليس غيرهم) مالكين و شركاء في كل النفط في العراق , أي عمليا لايستطيع أي إقليم أو محافظة التصرف , بمعزل عن بقية الشعب العراقي , بتقرير ما يملكه الشعب العراقي كله ، إلا من خلال البرلمان المركزي , كما لا يمكن مشاركة الأجنبي في هذه الثروة النفطية أو الغازية , كما هو الحال في عقد المشاركة بالإنتاج , حيث تعتبر الشركات الداخلة في عقود المشاركة , و بلا لبس , إن حصصها من الخزين النفطي في الحقول المتعاقدة عليها هي جزء من ملكيتها التي يقيم وضعها المالي على أساسها. ويمكن التوسع بهذا الموضوع ولكن لا يوجد المجال هنا.

في النهاية نستطيع القول إن إصدار مثل هذا القانون في مثل هذه الظروف سيزيد من عدم الإستقرار الحالي وبدرجة كبيرة، وستكون هناك فوضى نفطية لا تؤثر على العراق فحسب وإنما على جميع النظام النفطي العالمي، وستكون هناك معارضة قوية داخل العراق وتجعله قانوناً قابلاً للنقض والتبديل الحتمي في فترة قريبة لاحقة. وهذه الأمور ستضر الشعب العراقي.
إنتهى...
_________________________________________________________________

An Opinion Opposing Existing
Draft Iraqi Oil & Gas Law

It is clear now, and we are at the end of the fifth year of occupation, that the reasons announced by USA for the war were completely untrue, and the main reason, which was not announced, was Iraqi oil, a fact knows for many who were following the Iraqi affair then. Lot of articles, books, debates and analyses were performed in the last five years, in USA and other countries emphasizing the oil reason. Here we are not going to repeat this, but we are going to point out those that are connected to this paper.
1-USA policy to develop Iraqi oil.

When Dick Cheney was the head (CEO) of Halliburton, he addressed a number of big oil companies heads, at a meeting held in 1999 at the “Institute of Petroleum”, reminding the oil companies that by 2010, the oil industry will need extra (50) million barrel daily MBD . The oil will be always a government affair since 90% of world reserves are controlled by the oil national companies. Middle East will remain the main supplier, since it has two third of the world reserves and the cheapest to produce. (Of course Cheney was ignoring Kyoto Treaty when he estimated the extra need by 50 MBD, now it maybe half of this figure since Europe and Japan went ahead with applying the treaty). Then, Cheney became USA vice president, and the oil file was his work and interest. He formed what was called “Development Group”, or “Cheney Basic Force”, that included the heads of the biggest American energy companies. In March/2001 this group ended what was called “National Energy Policy”, advising USA Government to take initiative in the Middle East, pressuring their governments to open their oil market for foreign investment.

So USA was preparing the political atmosphere along site the military preparation for the occupation of Iraq. State Department took the initiative to prepare post war plans for Iraq future since April\2002, by forming several groups, and the most important one was “Oil & Energy” group, which included Iraqi expatriate experts as well as foreign ones, chosen by the state department. This group, and after several meetings, between December\2002 and April\2004, gave their advice which was that Iraq should be open on oil companies very soon , and create the proper atmosphere to attract foreign investment to work in accordance to PSAs Production Sharing Agreements , and in flexible ways.

In 2004 the “International Tax & Investment Center ITIC” issued its study “Oil and Iraq Future”, advising that the PSAs are the proper legal and financial solution to ease the work for developing Iraqi oil industry. The members of ITIC are about (110) company, including oil giant companies like BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Halliburton, Conoco Phillips, and others.

So the Road Map for oil development of Iraq was put by USA and oil companies, that is should go PSAs before consulting the real Iraqi experts or the Iraqi people. PSAs are one of the major reasons for rejection the oil law, which endorsed those kinds of agreements. PSAs are “risk contracts”, that is you may or may not find oil or gas, and we are taking in Iraq about already well known defined discovered oil fields, some of them are “elephant” fields, without any “risk” what so ever.
2-Oil Reserves and Needed Investment:

The importance of Iraq comes from its high oil reserves, and the very good possibility of increasing it. It is now clear that there is shortage of oil in the world, and the shortage will be more in future, even with the application “Kyoto Agreement” to control global warming. We are not going here to inter in a debate whether we have reached “Peak” stage of oil production, but definitely we are near it.

There are different figures quoted for world oil reserves. Here we are taking about “conventional oil”, which exclude bitumen and sand tar. According to estimate of BP for 2005, the total of oil reserves are about (1190) billion barrel BB, 67% of it in the ME , and 77% of it in Opec countries, which may be enough for nearly (40) year , assuming today consumption. Out of this reserve about (263) BB, 22% in Saudi Arabia, the biggest reserves in a single country. Then Iran, (132.5) BB, and Iraq (115) BB as the third country. There is a lot of talk about exaggeration of Saudi oil reserves.

Now the question arises; is the importance of Iraq comes only from its (115) BB?!. To answer this, a lot of new evaluations and studies have been done in many reputable institutes and companies. “The Institute of Analysis of Global Security”, in a report, issued on 12 May 2003, mentioned different figures. The report said the “Petroleum Economic Magazine” estimated the reserves (200) BB. Also a study by “Federation of American Scientists”, estimated it as (215) BB. The joint study of the “Council of Foreign Relations” and “James Baker III Institute Rice University” raised it to (220) BB. The “Center for Global Energy Studies and Petrology & Associates” put it as (300) BB.

In a very recent study by HIS, issued in May/2007, it said that it was very easily to add another (100) BB, to raise the Iraqi reserves to (215) BB. The study of the Iraqi expert Tarik Shafiq put it as (330) BB. As an example, the reserves of East Baghdad field was always estimated as (11) BB. A very recent study done by one of the very big companies, that restudied the previous information and using new technologies , reached a new estimate as (15) BB.
So, we can easily say that USA has found the “Treasure “, which may contain 25% of world oil reserves. They thought that by occupying Iraq, the Iranian regime will fall easily, and the whole oil will be in USA hand. But things did not go the way they wanted it!.
* * *
The draft oil law included (4) annexes, the first (3) defined (78) discovered oil fields. The fourth annex, specify (65) exploration blocks, good number of them contain structures of high possibility of finding hydrocarbon, but no well has been drilled. Here, we should mention that in previous exploration in Iraq, (7) wells out of (10) exploration wells were successful and oil or gas was found, so the risk of not finding oil or gas in those blocks is very small.

Different studies, in USA and Iraq, just before the war and after it, estimated the investment needed to raise oil export to (3.3) MBD million barrel a day, (or to produce 4 MBD), as (4) B$ billion dollar, to be spent in (2-3) years. And also estimated the investment needed to raise export to (6.3) MBD, as (21) B$, to be spent in (4-5) years. Now some are talking about double of those estimates, without any new real study, just to frighten some Iraqis that the investments are very high and we have to accept sharing with foreign companies. Even if we add 50% to the first estimates that were done through proper studies, we will need (33) B$ to be spent in (5-6) years, and production would be increased gradually.

The Iraqi expert, Tarik Shafiq, sent last spring a memorandum to the Iraqi parliament, informing them that with existing reserves (115) BB, we could develop production gradually to (10) MBD, and maintain it at this level for (10) years, and continue at this level for another (10) years when production will start to decrease, and this could be done without any need to discover another single barrel. He compare the situation with Russia, where production is (9.5) MBD, while oil reserves is only (74) BB.
3-Why the Insistence on Passing Iraqi Oil Low Now?
The existing laws in Iraq allow all kind of oil development, except foreign sharing in Iraqi oil; which means that it would not allow PSAs. But what USA wants and already planed, are PSAs. So a law must be issued to satisfy their planning. This could be seen from the pressure they are putting on the government and parliament.

As for Iraqis objecting on passing oil law now, including me, we see no immediate need for it, since we can develop easily oil industry without it. We have the oil field which can easily produce (7) MBD, we have the investment needed for a gradual properly planned development, we have the experience for such works or we can rent it, and we can buy the technology if needed. Also there is no problem in export of produced oil, as long as we plan our gradual increase in production in coordination with OPEC. Iraq is the only country which can fill the future shortage of oil.
As a matter of fact there is no need, in my opinion, for big immediate increase in oil production with the present oil prices. Production should depend on the spending capability of Iraq, with suitable money reserve to cope with unforeseen conditions and to cover the value of our currency. Export of (3) MBD would give (88) B$ annually, & (5) MBD export would give (146) B$, (assuming price of oil as 80$ per barrel), and these amount are quite adequate for all required needs. Foreign investment should be encouraged in the downstream industries like refineries and petrochemical plants.

There would be a need for oil law later when safe and stable, political and social, matured conditions are prevailing. There would be a need for oil law to suit the new internal political condition, since we have now a federal state, which needs reorganization in the oil industry structure. It should be reorganized to emphasis central planning and decentralized application of the plans. Foreign sharing should be clearly prohibited, and approval of contracts should be under control of the federal parliament and government, since it concern all the Iraqis and not a certain region. A law that includes above mentioned conditions will help in avoiding chaos in the oil industry; otherwise it may even cause international problems, like oil price collapse which will harm Iraq. We should now act fast to pass a law that re –establish Iraqi National Oil Company INOC immediately.
Kurdistan Regional Government KRG acted on their own. Their parliament passed their own oil and gas law, and they signed good number of contracts, nearly all of them are PSAs. Their interpretation of the Constitution that they could do that , while ours , and lot of other Iraqis and members of parliament , have exactly the opposite interpretation , and consider that KRG oil law and all oil contracts signed by them are unconstitutional and illegal .

The Iraqi constitution was prepared and passed in a rush manner and under a lot of pressure to satisfy different factions requirements. This resulted a constitution that contain a lot of contradicting articles, specially what concern oil and gas. If we try to take it as a whole, and study it thoroughly to solve the contradictions then, as I think, we will reach the same conclusion mentioned above , i.e. PSAs are not allowed , and there should be central planning in expansion including signing new production contracts, production and export . If we do not reach this conclusion and agree with KRG one , then we may see in future several oil laws , and tens of oil production contracts signed with foreign companies by Iraqi regions and governorates , ending into chaos and possible collapse of the Iraqi oil industry with all its consequences on world oil market . There are several articles in the constitution that reach clearly the same conclusions that we reached , for example article ( 27 ) states that public properties are “sacrosanct “ and the duty of every Iraqi is to product it . Oil and gas are definitely the most valuable public property. Article (111) states that “oil and gas are owned by the people of Iraq in all the regions and governorates “, which means that no region or governorate can act independently and without the approval of the federal parliament and government, also no foreigner can have a share in Iraqi oil &gas. We all know that with PSAs, the foreign companies consider their share as part of their assets to raise their financial position. In any case we can proceed with this argument furthermore, but this is not the place.

In conclusion, we can say that by passing the law, in the way it is drafted and without taking our objections, mentioned above, into consideration, then there will be further increase the instability of Iraq, and there will be great chaos not affecting Iraq only, but it will cover all future world oil market. There will be always huge Iraqi public objection, causing the oil law to be very unstable, and will certainly be rejected and refused in the very near future. All this will harm Iraqi people severely.

Fouad Alamir

____________________________________